مسئله 1189- بعد از مرگ انسان، مىشود براى
نماز و عبادتهاى ديگر او كه در حال زندهبودن بهجا نياورده، ديگرى را اجير كرد
كه آنها را بهجا آورد. و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحيح است.
مسئله 1190- انسان مىتواند براى بعضى از
كارهاى مستحبّى مثل زيارت قبر پيغمبر و امامان«سلاماللهعلیهم»، از طرف زندگان
اجير شود و نيز مىتواند كار مستحبّى را انجام دهد، به نيابت زندگان يا مردگان و
يا ثواب آن را براى مردگان يا زندگان هديه نمايد.
مسئله 1191- اجير بايد عمل را به قصد آنچه كه
در ذمّۀ ميّت است بهجا آورد و اگر ثواب آن را براى او هديه كند كافى نيست.
مسئله 1192- هرگاه شك كند كه اجير عمل را
انجام داده يا نه، يا صحيح انجام داده يا نه، اگر مورد وثوق باشد و بگويد انجام
دادهام يا بگويد صحيح انجام دادهام، كفايت مىكند.
صفحه 184
مسئله 1193- كسى را كه عذرى دارد و نشسته يا
با تيمّم يا جبيره نماز مىخواند، نمىشود براى نمازهاى ميّت اجير كرد، امّا اگر
نقص عضو داشته باشد، مىتوان او را اجير نمود.
مسئله 1194- مرد براى زن و زن براى مرد
مىتواند اجير شود و در احكام نماز، اجير بايد به تكليف خود عمل كند.
مسئله 1195- لازم نيست قضاى نمازهاى ميّت به
ترتيب خوانده شود، هر چند بدانند كه ميّت ترتيب نمازهاى خود را مىدانسته است.
مسئله 1196- اگر با اجير شرط كنند كه عمل را
به طور مخصوصى انجام دهد، اجير بايد همانطور بهجا آورد و اگر طبق شرط عمل نكند،
ذمّۀ ميّت برى مىشود، امّا اجير حقّ گرفتن اجرت را ندارد.
مسئله 1197- اگر با اجير شرط نكنند كه نماز
را با چه مقدار از مستحبّات آن بخواند، بايد مقدارى از مستحبّات نماز را كه معمول
است بهجا آورد.
مسئله 1198- اگر كسى اجير شود كه مثلاً در
مدّت يك سال نمازهاى ميّت را بخواند و پيش از تمام شدن سال بميرد، بايد براى
نمازهايى كه مىدانند بهجا نياورده ديگرى را اجير نمايند، بلكه براى نمازهايى هم
كه احتمال مىدهند بهجا نياورده، بايد اجير بگيرند.
مسئله 1199- كسى را كه براى انجام عملى مثلاً
نمازهاى ميّت اجير كردهاند، اگر پيش از تمام كردن نماز بميرد، اجاره باطل مىشود
و بايد به مقدارى كه آن عمل را انجام نداده است، ورثه از اصل مال اجير به موجر
بدهند و اگر مال نداشته باشد، چيزى بر ورثه نيست و همچنين است اگر اجير خودش هم
نماز قضا داشته باشد.
مسئله 1200- كسى كه اجير شده عملى را انجام
دهد، نمىتواند ديگرى را براى انجام آن عمل اجير كند، مگر اینکه از طرف موجر
وكالت داشته باشد.